برلين-الحياد:

أفاد «المكتب الألماني المُكلّف العــلامات التجارية وبراءات الاختراع» («دي بي أم أي» DPMA) أن مخترعاً سعودياً تقدّم بطلب للحصول على براءة ابتكار رقاقة إلكترونية صغيرة، وصفها بعضهم بـ «المميتة»، إذ من شأنها أن تتعقّب خطوات الإنسان بطريقة تفوق الخيال. ومن المرجّح أن يرفض المكتب إعطاء حق حماية براءة هذا الاختراع المميت، لأن إمكاناته تتيح استعماله أيضاً في التحكّم بمجريات عملّية قتل من بُعد!

وأوضحت ستيفاني كروغر الناطقة باسم مكتب «دي بي أم أي» في مدينة ميونيخ الألمانية لصحيفة «ذا لوكال» The Local، أنه في حين لا يزال الطلب ينتظر المزيد من الإجراءات الثبوتية، يُحتمل أن يكون هذا الاختراع انتهك الفقـــرة الثانية من قانون براءات الاختراع الألماني، الذي لا يسمح باختراعات تخالف النظام العام والقيم السليمة. وأضافت: «قُدّم طلب براءة الاختراع في 30 تشرين الأوّل (أكتوبر) من عام 2007، تحت عنوان: زرع رقاقات إلكترونية في الجسم البشري لتحديد موقعه الجغرافي»، مستدركةً بالقول أن «الطلب لم ينشر إلا بعد 18 شهراً من تقديمه، وفقاً للقانون الألماني».

وكتب صاحب الاختراع، المقيم في جدّة - السعودية، في بيان وزّعه على مجموعة من وسائل الإعلام، قائلاً: «في الآونة الأخيرة، ارتفع عدد الأفراد الذين تلاحقهم القوى الأمنية، ما يعني أن الرقاقة قد تشكّل أداة في خدمة القانون، وليس العكس». وأورد البيان: «يخصّص هذا الاختراع للأهداف المذكورة ولتأمين أمن الدولة والمواطنين».

وتجدر الإشارة الى أن هذا الجهاز الإلكتروني الدقيق، الذي أطلقت عليه الصحيفة اليومية السويسرية «تيغسانزغر» اسم «الرقاقة القاتلة» («كيللر مايكروشيب» Killer Microchip)، سيكون مناسباً لملاحقة الهاربين من العدالة والإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، إضافة الى تعقّب الخصوم السياسيين والمخلّين بالأمن وزوّار السعودية الذين يختفون فيها بعد زيارات الحجّ والعمرة.

وبعد أن تزرع الرقاقة تحت الجلد، تُصدر موجات راديو مشفّرة تتعقّبها الأقمار الاصطناعية لمعرفة هويّة الشخص المعنيّ ومكان تواجده.

وكذلك من المستطاع تعديل عمل تلك الرقاقة، بحيث يصنع منها نوع يحمل كمية صغيرة من سمّ زعاف. وإذا صدرت أوامر مناسبة، ولو من مكان شديد البُعد، تقذف تلك الرقاقة محتوياتها من السمّ، فتقتل من زُرعت في جسمه. وتوضح كروغر لصحيفة «ذا لوكال» أنه: «يُسمح للأجانب بتقديم طلب للحصول على براءات اختراع في ألمانيا، عبر شخص ألماني يمثّله قانونياً. وفي حال المبتكر السعودي، كان الممثّل له قانونياً شركة شرعية في ميونيخ». وتابعت: «في العادة، يتقدّم معظم الأفراد بطلب للحصول على براءات الاختراع في بلدان عدّة. وعلى الأرجح أن هذا المخترع السعودي لجأ الى أمر مُشابه».

وتجدر الإشارة الى أنّ الشركة القانونية التي أوكلها المخترع السعودي أمر تمثيله، أعلنت أنها لم تعد مسؤولة عن هذا الطلب.ويقول متحدّث باسم الشركة، من دون أن يذكر السبب: «تخلّينا أخيراً، عن تمثيل هذه القضية».